به نقل از «آفتاب»

تحلیل عباس عبدی از هزینه‌های زیانبار از جیب ملت

تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۸۲۱۷۸

آفتاب‌‌نیوز :

عباس عبدی نوشت: هنگامی که گفته می‌شود دولت و مجلس برنامه‌ای برای تولید ندارند، آقایان چنین برداشت می‌کنند که این ادعا ناشی از بدبینی مفرط یا سیاه‌نمایی است. رویکرد آنان در برخی موارد توزیع رانت بیهوده و به زیان تولید است. در بودجه سال ۱۴۰۳ مصوباتی دارند که نشان‌دهنده درستی این ادعاست. برخی از این ارقام را با هم مرور کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وام ۷ ساله فرزندآوری با سود ۴ درصد برای فرزند اول ۴۰ میلیون تومان، فرزند دوم ۸۰ میلیون و با داشتن هر فرزند بیشتر ۴۰ میلیون اضافه می‌شود تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان پرداخت می‌شود. فرض کنیم که به‌طور متوسط همان ۸۰ میلیون تومان باشد که با حدود یک میلیون نوزاد در سال، ۸۰ هزار میلیارد تومان وام فرزندآوری می‌شود.

وام ازدواج نیز بر حسب شرایط زوجین ۳۰۰ میلیون و ۳۵۰ میلیون تومان ۱۰ ساله با سود ۴ درصد است، اگر وام را همان ۳۰۰ میلیون حساب کنیم و تعداد ازدواج‌های اول را حتی کمتر از سال جاری بدانیم که حدود ۳۰۰ هزار ازدواج است، ۹۰ هزار میلیارد تومان هم این وام می‌شود. یک وام هم برای سه دهک پایین جامعه جهت مسکن در نظر گرفته‌اند که البته ماهیت آن با دو مورد قبلی فرق می‌کند، این گروه جمعیتی حدود ۵/۷ میلیون خانوار هستند که اگر فقط به یک میلیون خانوار وام دهند و برای هر کدام ۴۰۰ میلیون در نظر گرفته‌اند، سرجمع ۴۰۰ هزار میلیارد تومان هم همین می‌شود. به جانبازان بالای ۵۰ درصد هم اجازه واردات یک دستگاه خودرو داده شده است که حدود ۴۰ هزار نفر هستند. مساله این نیست که آیا باید به این افراد امتیازی داد یا خیر؟ بالطبع برای همه آن‌ها باید اقداماتی کرد ولی شیوه موثر و مفید به کلی متفاوت از آنچه است که اکنون شاهد آن هستیم.

ارزش روز دو وام فرزندآوری و ازدواج، خیلی بالاست. اگر دولت همین وام‌ها را به متقاضیان آزاد و تولیدکننده‌ها بدهد، آن‌ها حاضرند با سود ۳۰ درصد آن را وام بگیرند. کارشناسان بانکی می‌توانند ارزش روز آن را دقیق حساب کنند. اگر این وام صرف تولید شود و مابه‌التفاوت قیمت آن، صرف بهبود آموزش، بهداشت و خدمات عمومی شود، کلا امید به آینده را افزایش می‌دهند و اشتغالی که از این طریق ایجاد و موجب تولید و ارزش افزوده پایدار می‌شود و اتفاقا به رشد بیشتر آمار فرزندآوری و ازدواج هم می‌انجامد، چون خدمات اجتماعی به کودکان را بهبود و امید به آینده را افزایش می‌دهد و مهم‌تر اینکه درآمد پایدار برای افراد ایجاد می‌کند. این پرداخت‌ها در حالی تصویر شده است که حداقل حقوق‌های کارمندان و بازنشستگان را حدود ۱۰ و ۹ میلیون تومان تعیین کرده‌اند. این یعنی غوطه‌ور شدن در فقر عمومی. این وام‌ها به شدت تورم‌زا هم هستند یعنی عمومی کردن فقر از این طریق انجام می‌شود.

یکی دیگر از تصمیمات عجیب مشترک دولت و مجلس، رایگان کردن هزینه آب و برق مدارس است. یک نماینده مجلس در دفاع از این سیاست چنین می‌گوید: «یکی از معضلاتی که مدیر مدارس با آن دست و پنجه نرم می‌کند، سرانه پایین در مدارس و پرداخت قبوض آب و برق و گاز است. در مناطق محروم اصلا توان پرداخت این قبوض وجود ندارد. مدیر مدرسه به جای پرداختن به وظایف آموزشی و تربیتی با قبوض برق و آب و گاز مواجه می‌شود و بیشترین دغدغه خود را روی این موضوع می‌گذارد.» این کار خلاف عقل سلیم است. نه به این علت که نباید به مدارس کمک کرد، باید کمک کرد ولی این کار بیشتر شبیه به لقمه را از دور سر داخل دهان گذاشتن است. دولت به جای آنکه بودجه مدارس را به نحو موثر و لازم تامین کند، می‌آید آب و برق آن را رایگان می‌کند که زیانبار است. چرا؟ این رایگان شدن یک هزینه بالاتری را به دو شرکت دولتی آب و برق و از آنجا به دولت و سپس مردم و جامعه تحمیل می‌کند، چون رایگان شدن موجب افزایش مصرف می‌شود.

مثلا اگر یک شیر خراب باشد و آب از آن برود دیگر انگیزه‌ای برای درست کردنش وجود ندارد، چون تعمیر آن مقرون به صرفه نیست ولی این هدر‌رفت آب در اصل از جیب مردم می‌رود. در مصرف برق هم همین گونه است. دولت و مجلس، چون نمی‌توانند ضابطه قوی مالی برای تامین بودجه مدارس بگذارند و، چون نمی‌توانند سایر نیاز‌های مدارس را تامین کنند، لذا نمی‌خواهند که برای آب و برق بودجه بگذارند، چون ارقام آن در مدرسه صرف نیاز‌های دیگر می‌شود و قطع آب و برق مدرسه نیز برای دولت و حکومت سنگین و پرهزینه است. این کار راه‌های بهتری هم دارد. اینکه بودجه آب و برق را بیش از حداقلی از مصرف برای مدارس در نظر بگیرند و همه آن‌ها را اداره آموزش و پرورش پرداخت کند و هر چه صرفه‌جویی کنند برای امور دیگری به حساب مدارس واریز تا صرف آن‌ها شود.

غرض ارایه راه‌حل نیست، چراکه حتما راه‌های بهتری هم هست و شاید این راه هم مفید یا عملی نباشد، ولی مساله این است که سیاستگذاری این جناح مبتنی بر توزیع رانت غیرمولد است. مهم‌ترین ویژگی هر دولت و حتی هر شخصی مصرف موثر منابع مالی است. ما خودمان چه کار می‌کنیم؟ همیشه در خرج کردن دقت می‌کنیم که آیا اگر فلان مقدار پول را صرف بهمان کار کنیم، عقلایی است یا خیر؟ برای ما مطلوبیتی در حال یا آینده دارد یا ندارد؟ پس چرا این کار را هنگام بودجه‌نویسی و تخصیص منابع مالی مردم که صد‌ها هزار میلیارد تومان است، انجام نمی‌دهیم؟ اگر یک میلیون تومان خود را بخواهیم هزینه کنیم کلی حساب و کتاب می‌کنیم، ولی میلیارد‌ها برابر آن را از جیب ملت خرج و هزینه می‌کنیم، بدون اینکه به اثربخشی آن‌ها توجه کنیم. حتی اثربخشی آن‌ها منفی هم هست. این سیاست از ابتدای انقلاب کمابیش بوده ولی در دولت اصولگرایان به صورت جهشی عمل می‌کند.

یکی از بدترین آن‌ها امتیازاتی است که برای کنکور و قبولی در دانشگاه یا عضویت هیات علمی داده می‌شود که صد بار بدتر از امتیازات مالی است، زیرا علم و دانشگاه را تخریب کرده و از آن اعتبارزدایی می‌کند. برای نمونه کافی است نمرات کارنامه عجیب یک پذیرفته شده سهمیه‌ای را در کنکور سراسری ۱۴۰۲ مرور کنیم که در فضای مجازی منتشر شد؛ زیست ۲ درصد، فیزیک منفی۲ درصد، شیمی ۱ درصد، ریاضی صفر درصد؛ نتیجه وی قبولی در دانشگاه تبریز رشته دندانپزشکی. خودتان حاضرید برای پر کردن ساده یک دندان پیش چنین دندانپزشکی بروید؟ این ظلم به جامعه و حتی به خود این داوطلب است. به‌طور کلی افرادی که به صورت رانتی و غیررقابتی در مصدر امور قرار می‌گیرند، ذهنیت توزیعی و رانت‌محور دارند و درکی از رقابت و آزادی عمل و استحقاق بر اساس توانایی ندارند. همه را مثل خود می‌کنند.

منبع: روزنامه اعتماد

منبع: آفتاب

کلیدواژه: عباس عبدی هزار میلیارد تومان میلیون تومان آب و برق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۸۲۱۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تحقق ثبات اقتصادی با کم شدن هزینه‌های دولت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، استاندار قم در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان گفت: در صورتی میتوان به ثبات اقتصادی رسید که از توان و ظرفیت بخش خصوصی به بهترین شکل ممکن استفاده و راه افزایش مشارکت مردم در سرمایه گذاری‌ها را تسهیل کرد.

سیدمحمدآقامیری افزود: با تمام توان از کسانی که در مسیر تولید و اشتغال جوانان قدم بر میدارند حمایت میکنیم.

وی ابراز امیدواری کرد: امسال با برنامه ریزی و تلاش‌های مستمر و جهادی مسئولان، گام‌های موثری در جهت بازگشایی واحد‌های نیمه فعال و غیرفعال برداشته و زمینه اشتغال جوانان فراهم شود.